بر اساس آنچه کارشناسان بازار میگویند، به زودی باید شاهد سونامی در بازار گوشی موبایل کشور باشیم.
همزمان با تصویب ناقص طرح صیانت توسط اعضای کمیسیون مشترک، گفته شد که ممکن است گمرک برای برخی از گوشیهایی که از اپلیکیشنهای غیر قانونی استفاده میکنند، تا سقف ۳۵ درصد افزایش عوارض در نظر گرفته شود. امروز به نظر میرسد تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا سونامی بازار گوشی های هوشمند آغاز شود.
مدتی پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون مشترک در مصاحبه خود از احتمال افزایش حقوق ورودی گوشی تلفن همراه تا سقف ۳۵ درصد خبر داد. به گفته این مسئول و نماینده مجلس، این افزایش در صورتی اعمال میشود که اپلیکیشنهای داخلی را نصب نکنید.
از طرف دیگر امروز ارز ترجیحی برای واردات تلفن همراه به تصویب مجلس رسید و با تمام این اوصاف کارشناسان بازار معتقدند که به زودی قیمتها سر به فلک میکشد و سونامی بزرگی در بازار داخلی رخ خواهد داد.
طرح صیانت بارها دچار تغییرات لفظی شد و در آخرین نسخه از این طرح و در بند «ح» ماده ۲ فصل دوم نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آمده است: «تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی اعمال شود.»
البته در این طرح سخنی از میزان و درصد حقوق ورودی نشده است ولی حسین میرزایی، عضو کمیسیون مشترک میزان آن را ۳۵ درصد بیان کرده است. به گفته میرزایی اگر برنامهها و اپلیکیشنهای خارجی با ایران همکاری نکنند، برای گوشیهایی که از آنها استفاده میکنند، ۳۵ درصد عوارض بیشتر اعمال میشود.
میرزایی در ادامه گفتههایش ایرانیان را به عدم واردات هر نوع گوشی با سیستم عامل اندروید تهدید کرده و مشخصاً با مثال زدن گوگل بیان داشته که اگر گوگل با ایران همکاری نکند، تلفنهایی که برنامههای پیش فرض گوگل دارند باید ۳۵ درصد عوارض بیشتر بپردازند و حتی ممکن است این سری از گوشیها وارد نشود.
بند مذکور در ماده ۲ نسخه جدید در نسخه قبلی نیز وجود داشت و برای برنامههای پیش فرضی که روی تجهیزات الکترونیکی خارجی نصب بود، تا ۳۵ درصد عوارض ورودی اعمال میکرد. از طرف دیگر همانطور که گفتیم مجلس ارز ترجیحی را برای واردات گوشی های هوشمند حذف کرده است و این منجر به افزایش حقوق ورودی خواهد شد.
در همین راستا عدهای از کارشناسان بازار گوشی و تلفن همراه نسبت به تصمیمهای مجلس ابراز نگرانی کردهاند و بر این باورند که اگر این طرح اجرایی شود با افزایش روز به روز عوارض ورودی گوشیها مواجه خواهیم شد و نتیجتاً سونامی بزرگی در بازار رخ خواهد داد.
به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، بند مذکور در طرح صیانت دو موضوع را مطرح میکند. به عقیده وی موضوع اول این است که تکلیف و آینده برندهای خارجی را برای نصب برنامههای خارجی مشخص میکند و موضوع دوم این است که عوارض ورودی را افزایش میدهد تا رغبتی برای استفاده از آنها باقی نماند. وی در ادامه افزود:
موضوع اول که در رابطه با نصب اپلیکیشنهای خارجی است، در صورتی حل میشود که تحریمها رفع شود و بتوان با طرفهای خارجی مذاکره کرد و الا به هیچ وجه امکان مسامحه وجود ندارد. همچنین موضوع دوم ارتباط و پیوستگی زیادی با موضوع اول دارد و اگر اولی درست نشود، دومی نیز نخواهد شد. در واقع اگر مذاکرهای با طرفهای خارجی صورت نگیرد، مرتباً شاهد افزایش عوارض ورودی خواهیم بود.
راه حلی که اسحاقی ارائه میدهد، به گفته خود او نیز امکان پذیر نیست و در صورت تحقق و اجرا نیز هزینههای گزافی روی دست مشتری میگذارد. به نظر وی تنها راه این است که پیش از ورود گوشیها به بازار و گمرک، پلمپ جعبه گوشیها باز شود و اپلیکیشنهای خارجی روی آنها نصب شود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، بیش از ۹۹ درصد گوشیهای فعلی در بازار ایران مجهز به سیستم عامل اندروید هستند و از سرویسهای گوگل پلی و بهره میبرند. اگر قرار باشد در خصوص این طیف از گوشیهای هوشمند ممنوعیتی برقرار شود یا آپدیت آنها امکان ناپذیر باشد، بازار موبایل کشور دچار آشفتگی شدیدی خواهد شد.
به اعتقاد اسحاقی اگر این همه اصرار برای ممنوعیت واردات گوشی های هوشمند است و نتیجه غایی همین است باز هم روش اشتباهی در پیش گرفته شده چرا که در مقطع کنونی حجم عرضه گوشیهای همراه داخلی کمتر از ۱ درصد از کل بازار است. وی در ادامه میگوید:
حمایت از تولید داخل ارزشمند و خوب است، اما بارها به از مسئولان خواستهایم تا قوانین این حوزه را اصلاح کنند، بلکه تولیدکنندگان بتوانند رشد کنند و نیاز داخل را برطرف نمایند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی و تصویب این طرح در مجلس زنگ خطری برای بازار موبایل است.
به گفته وی یک عامل مهم و تأثیرگذار بر بازار موبایل کشور همین ارز ترجیحی است، چرا که تا قبل از این مبنای محاسبات ارز ترجیحی بوده و اگر این ارز حذف شود حقوق ورودی افزایش پیدا میکند از سال آینده شاهد گران شدن گوشیها خواهیم بود. البته گفتنی است که به عقیده اسحاقی تأثیری که آن ۳۵ درصد افزایش حقوق ورودی روی بازار موبایل میگذارد بیشتر از حذف ارز ترجیحی دولت است.
اسحاقی نسبت به تصویب طرح صیانت و عدم تغییر بند «ح» آن ابراز نگرانی کرد و خاطر نشان ساخت که عضو کمیسیون مشترک بسیار نگران کننده درباره این موضوع صحبت میکرده است. مطابق آنچه تا به این لحظه میدانیم، گوشیهایی که بیش از ۶۰۰ دلار ارزش دارند ۱۲ درصد افزایش ورودی خواهند داشت و گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد عوارض پرداخت خواهند کرد.